قضت المحكمة الشعبية التي نظمها الثوار في ميدان التحرير بإعدام الدكتور محمد مرسي، الرئيس المعزول، ومحمد بديع "المرشد العام لحماعة الإخوان"، خيرت الشاطر "نائب مرشد الإخوان"، بتهمة التخابر لصالح دول أجنبية وقتل أكثر من 156 من أفراد الشعب المصري أثناء تظارهراتهم، بعد سماع الشهود ومرافعة المحامين وممثل النيابة الرمزي.
وأكد أبوكريشة، رئيس المحكمة الشعبية، أن تلك التهم التي صدر بحقها الإعدام هي التي حدثت من بعد 25 يناير وأن من حق الشعب مقاضاتهم عن التهم التي حدثت قبل ثورة 25 يناير.
ووجه الادعاء المتمثل في عدد من المحامين من ضمنهم أمير سالم وإيهاب الخولي، اتهامات الاعتداء على القضاء وقتل المتظاهرين والتخابر وحاولت السيطرة علي مؤسسات الدولة وسرقة أكثر من مليار و300 مليون من أموال الشعب بالإضافة إلى تعذيب مواطنين حتى الموت ووجهوا اتهمات للدكتور محمد البلتاجي وحازم صلاح أبوإسماعيل وصفوت حجازي بمعاونتهم علي تلك الجرائم في حق الشعب المصري.