تعليقا على الاشتباكات التي جرت فجر اليوم بين مؤيدي الرئيس المعزول "محمد مرسي"، وقوات الشرطة، قال جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية والعبء الأكبر فيما حدث، مؤكدًا أنه لا يُبرئ، في الوقت نفسه، أي مواطن يستخدم السلاح أو يحرض على العنف أو يثير الكراهية من مسؤولية ما حدث.
وأضاف عيد في تصريحات لـ"الوطن": "أعتقد أننا لا نحمل أي ذكرى أو خبرة جيدة للداخلية فيما يتعلق باحترامها لاعتصام أو مظاهرة، ولا يمكن أن أصدق تصريحات الوزارة التي قتلت المصريين في عهد مبارك، والمجلس العسكري، وعهد مرسي، واعتدنا منهم استخدامهم المفرط للقوة ثم الكذب بعد ارتكاب جرائمهم".
وتابع رئيس الشبكة العربية:"الرصاص الحي ليس سبيلاً للمواجهة، بل تجيء تلك الخطوة بعد 14 خطوة تستخدم لفض الاعتصامات، وأثق أن الداخلية لم تتبع أي خطوة منهم، ولابد أن يرحل كل قيادات الداخلية التي تفشل في القيام بواجبها ومسؤولياتها، لأننا نحتاج إلى داخلية متعقلة في هذا الوضع الحساس وليست داخلية مجرمة".
وطالب عيد، بتشكيل لجنة قانونية وحقوقية وقضائية لكشف المتورط الحقيقي في تلك الأحداث، مشددا ،في الوقت نفسه ، على ضرورة إقالة وزير الداخلية الحالي الذي لا يحترم حقوق الإنسان منذ عهد مرسي، "وما كان له أن يستمر في منصبه حتى الآن".